موضوعات نوپیدا
مصادیق مرتجله
مصادیق مرتجله به آن مصادیقی می گویند که در زمان معصوم علیه السلام سابقه وجود نداشته است. و صرفا در زمان فعلی مبتلابه است. البته مصداقا تحت عناوین مطلق قرار می گیرد.
در علم منطق، مرتجل به لفظی گفته می شود که سابقا برای معنایی به کار می رفته است و سپس در معنایی دیگر استعمال شود در حالی که علاقه و رابطه ای بین معنای سابق و لاحق وجود نداشته باشد. بر خلاف لفظ منقول که بین معنای سابق ولاحق علاقه و ارتباط وجود دارد. 1
اگر عنوانی مطلق در لسان روایات در موضوع یک حکم اخذ شده باشد؛ اول قدم در استنباط حکم شرعی، کشف فهم عرف زمان معصوم از آن واژه است. چه بسا الفاظی که امروزه از آن چیزی می فهمیم در حالی که معنای این لفظ در زمان معصوم علیه السلام غیر از فهم امروزی ما یا معنای لغوی آن است. مثال: یکی از احکام شرع، نجاست لحم و بول و غائط حیوان جلال است. حال اینکه منظور از جلال چیست؟ و مفهوم جلل چه زمانی صدق می کند؟ مورد بحث و کنکاش است. از حیث آکل، ماکول، مدت اکل و نیز از حیث خلوص یا مخلوط بودن ماکول. برای تشخیص مقصود از آن، به دو منبع لازم است مراجعه شود؛ اول نصوص مبارکات و دوم معیار های معنا شناسی. اعم از تبادر ، صحت حمل و عدم صحت سلب، قول لغویین، اطراد و یا تجمیع قرائن موجب اطمینان.2
در صورتی که از قرائن نتوانستیم معنای لفظ در زمان معصوم علیه السلام را کشف کنیم؛ اصالت عدم نقل می تواند گره گشا باشد. توضیح اینکه: اگر امروزه لفظی را ببینیم که معنایی دارد و شک کنیم که آیا در سابق برای همین معنا به کار می رفته است؟ یا قبلا معنای دیگری داشته و از آن معنا نقل به معنای جدید پیدا کرده است؟؛ اصالت عدم نقل می گوید: اصل این است که این لفظ سابقا نیز دارای همین معنا بوده است. نه اینکه سابقا معنای دیگری داشته است و سپس از آن معنای سابق به معنای فعلی منتقل شده است. لذا پس از کشف معنا ومفهوم لفظ در زمان حاضر می توانیم با اصالت عدم نقل، بگوییم در زمان معصوم نیز این لفظ همین معنا را دارا بوده و مقصود از خطابی که این لفظ در ان خطاب به کار رفته همین معنا مورد فهم ماست.
مرحوم امام می فرمایند: «دلیل بر اصالت عدم نقل استصحاب عدم نیست بلکه فطرت ذاتی عقلاست که هرگز دست از یک حجت برنمی دارند مگر با ثبوت حجت دیگری بر خلاف آن. لذا مادامی که اثبات نشود لفظ از معنای خود نقل پیدا کرده است وضع اول به عنوان حجت پابرجاست و پذیرفته بودن اصاله عدم نقل نزد عقلا مبتنی بر همین نکته است».
مرحوم آقای فاضل می فرمایند: «دلیل اصاله عدم نقل این است که اگر عقلا در موارد شک در نقل از معنای لفظ دست بردارند، غرض از وضع از بین می رود. زیرا هرگاه شکی در نقل پیش آید، ظهور آن لفظ در معنای خودش قابل تمسک نخواهد بود»3
با توجه به نکات فوق اگر فعلا لفظی در معنایی ظهور داشت می گوییم تا اثبات نشود که قبلا معنای دیگری داشته، همین معنا حجت است حال یا به دلیل غرض وضع که مرحوم آقای فاضل فرمود یا به دلیل عدم رفع ید از حجت به لا حجت که مرحوم امام فرموند.
پس ازکشف معنای لفظ در زمان معصوم علیه السلام و استظهار معنا و مفهوم امروزی آن، باید بررسی کنیم که آیا مصداق امروزی و مرتجل آن نیز عرفاً تحت عنوان و مفهوم زمان معصوم علیه السلام واقع است تا حکم صادره، بر آن مصداق بار شود یا خیر؟
طبیعتا پس از صدق معنا و مفهوم لفظ بر این مصداق، این مصداق نیز تحت حکم آن خواهد بود. وخروج این مصداق از تحت حکم نیازمند به دلیل مقید یا مخصص است. در علم اصول فقه، اصاله الاطلاق و اصاله العموم، دو اصل پذیرفته شده می باشد که مفاد آن در محل بحث، عدم اعتنا به شک ناشی از ارتجالی بودن مصداق است.
مصادیق مستحیله
مصادیق مستحیله آن دسته از مصادیقی از مطلق اند که قبلا مصداق برای این مطلق نبوده اند و تحت عنوان دیگری قرار داشته اند. سپس استحاله شده و تحت عنوان مطلق جدید قرار گرفته اند. در اینجا می توان بحث کرد که در اثبات حکم شرعی آیا عنوان جدید باید ملاک قرار داده شود یا حکم سابق را باید لحاظ کرد؟ با پاسخ به این سوال، حکم شرعی مصداقی که با استحاله از تحت عنوان لفظ مطلق خارج شده نیز معلوم خواهد شد.
نویسنده: سید مصطفی موسوی
1 . المنطق ج1ص48
2 . ایشان(صاحب عروه) فرموده اند:
«و المراد بالجلّال مطلق ما یؤکل لحمه من الحیوانات المعتادة بتغذّی العذرة، و هی غائط الإنسان».
در تحقیق این تعریف از چهار جهت، بحث می شود: جهت اول: آکل
آیا جلّال بر هر جانوری ولو حیوان نباشد نیز صدق می کند و یا اینکه مخصوص حیواناتی است که دارای لحم باشند و امثال زنبور که دارای گوشت نیستند ولو نجاست انسان بخورند بر آن ها صدق جلّال نمی کند.
و همچنین در میان ذی اللحم ها آیا اختصاص به حلال گوشت ها دارد- همچنان که ماتن فرمودند- و یا این که مطلق حیوانات ذی اللحم را شامل می شود، و یا این که اضیق از همه این موارد تنها اختصاص به ابل دارد؟
جهت دوم: مأکول
آیا مراد از مأکول، «مطلق نجاسات» است-کما نسب الی الحلّی قدس سره- و یا این که خصوص «مدفوع» است و یا این که خصوص «مدفوعِ انسان» منظور است؟احتمال دیگر هم این است که فرقی ندارد که مدفوع نجس باشد یا پاک باشد.
جهت سوم:کمّ، کیف و مدّت
جهت چهارم: خلوص مأکول
از جهت خلوص مأکول است و این که آیا بایستی خالص باشد و یا این که مخلوط هم باشد موجب جلَل می شود؛ به این که گاهی عذره بخورد و گاهی غیر عذره و یا این که هر دو را با هم بخورد.
مرجع در فهم مراد و حدود تعریف دو منبع است؛ نصوص مبارکات و معاییر لغت شناسی(من التبادر و صحة السلب و عدمه و الاطّراد و کلمات اللغویین و تجمیع القرائن الموجبة للاطمینان او القطع).
به هر مقدار که از ادله، موارد جلَل مشخص شود به همان اخذ می کنیم و در موارد اجمال مخصِّص به عمومات طهارت و حلیّت- که ادله جلَل مخصص منفصل آن ها محسوب می شوند- مراجعه می شود.« استاد محمد مهدی شب زنده دار درس خارج 20/2/94»
3 . جهت اوّل: اصالة عدم النقل چه اصلى است؟آیا اصالة عدم النقل، یک استصحاب عقلائى است؟ یعنى نقل نیز مثل حوادث دیگر است. اگر در حدوث و عدم حدوث حادثه دیگرى شک کنیم، اصالة عدم الحدوث (استصحاب عدم الحدوث) را- شرعاً- جارى مىکنیم. آیا عقلاء در باب نقل نیز این استصحاب را جارى مىکنند؟
جریان استصحاب، مبتنى بر این است که بگوییم: استصحاب، نزد عقلاء حجّیت دارد و یا لااقل در امورى که مسبوق به عدم است، عقلاء استصحاب را حجّت مىدانند.بنابراین، در زمانى نقل تحقّق نداشته و الآن شک مىکنیم آیا نقل، حادث شده یا نه؟
حالت سابق آن را- که عدم نقل است- استصحاب مىکنیم. ظاهر این است که عقلاء، استصحاب را- بما هو استصحاب- حجّت نمىدانند، اگرچه بعضى خواستهاند در باب استصحاب به بناء عقلاء تمسّک کنند ولى واقع این است که عقلاء چنین بنائى ندارند که در موردى که حالت سابقه یقینى داشته و فعلًا مشکوک است، بنا را بر حالت سابقه بگذارند و اگر مشاهده مىشود در مواردى- به حسب ظاهر- به استصحاب تمسک کردهاند، این در واقع، استصحاب نیست بلکه به خاطر اطمینان به بقاست. وقتى ما از منزل خارج مىشویم، برگشتن ما بهطرف منزل، به جهت اطمینان به بقاى منزل است نه به جهت اینکه ما در موقع خروج، یقین به بقاء منزل داشته و الآن شک در بقاء داریم و یک اصل عقلائى به نام بناگذارى بر حالت سابقه مطرح باشد.
بنابراین، نمىتوان اصالة عدم النقل را به عنوان یک استصحاب عقلائى مطرح کرد. پس آیا ملاک این اصل، نزد عقلاء چیست؟ ممکن است عقلاء ملاحظه کردهاند که در موارد شک در نقل، اگر بنا بر عدم نقل گذاشته نشود، غرضِ وضع از بین خواهد رفت، زیرا هدف واضع از وضع الفاظ، سهولت تفهیم و تفهّم است و اگر در موارد شک در نقل، نتوانیم بنا را بر عدم نقل بگذاریم، تمام استعمالاتى که توأم با احتمال نقل است داراى اجمال شده و نمىتوان مراد متکلّم را از آنها به دست آورد. ولى حضرت امام خمینى «دامظلّه» مىفرماید: عقلاء، روى فطرت ذاتى عقلانى خودشان این کار را کردهاند. آن فطرت این است که اگر یک حجّتى وجود داشته باشد، تا وقتى که حجّت دیگرى برخلاف حجّت اوّل ثابت نشود، انسان دست از حجّت اوّل برنمىدارد. در اینجا، وضع اوّل به عنوان حجّت، تحقّق دارد، و به مجرّد احتمال نقل، نمىتوان از آن حجّت روشن دست برداشت. فطرت اقتضاء مىکند که تا وقتى حجّت دیگرى- برخلاف حجّت اوّل- ثابت نشده است، به همان حجّت اوّل اخذ کند. حضرت امام «دامظلّه» مىفرماید: عقلاء، روى همین فطرت، اصالة عدم نقل را پذیرفتهاند. بههرحال، آنچه براى ما مهم است این است که بدانیم عقلاء یک چنین بنایى دارند ولى آیا ملاک آنان مسأله فطرت- که امام خمینى «دامظلّه» فرمود- و یا مسأله تحفّظ بر غرض- که ما گفتیم- مىباشد، این امر خیلى مهم نیست و چندان تأثیرى در اصل مسئله ندارد.«اصول فقه شیعه، ج1، ص: 531»
